ماده 132 قانون آیین نامه دادرسی

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نمایند.

1- التزام به حضور با قول شرف

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

3- اخذ کفیل با وجه الکفاله

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره – قاضی مکلف ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تهفیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

ماده 133 قانون آیین دادرسی در امور کیفری

با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقص آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا بازداشت متهم دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد .

ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور کیفری

تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیف مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

نظریه 5465/7 26/7/1383

در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی بر انتساب بزه به وی پرونده در هر مرحله ای که باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تأمین خواهد بودو

نظریه 8582/7 20/10/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به صراحت مفاد ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که بیان داشته ... در موارد لزوم ... قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام دفاعیات متهم را غیر موجه تشخیص دهد صدور قرار تامین کیفری الزامی خواهد بود مگر این که پس از تفهیم اتهام دفاعیات او را موجه دانسته و نیاز به حضور او نداند و تشخیص دهد که وی از اتهام انتسابی مبرا است که در آن صورت نه تنها نیازی به اخذ تامین نیست بلکه متهم باید بلاقید آزاد شود.

نظریه 8365/7 17/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

هیچگونه تعارض و یا تناقضی در جهت آثار و تکالیف قانونی مترتبه بین مواد 129 و 132 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متهود نمی باشد ضمن آنکه تکلیف مقرر در ماده 132 از قانون مذکور مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 قانون می باشد که قاضی رسیدگی کننده متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله و احراز مجرمیت متهم مکلف است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری یکی از قرارهای مندرج در بندهای 1 تا 5 منصومی در ماده 132 قانون مذکور را از متهم اخذ نماید و مستنبط از مفاد مواد و مرقوم تا زمانی که دلیلی به ثبوت اتهام علیه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد، جوازی برای تفهیم اتهام به وی نمی باشد و بدیهی است هنگامی که اتهام انتسابی به متهم بلادلیل باشد نیازی به اخذ یکی از تاسیسات مذکور در ماده 132 مذکور نمی باشد و فرض اخذ صدور قرار های تامین با رعایت ماده 134 قانون مذکور در صورت وجود دلایل اتهام علیه متهم می باشد و مثال هیچگونه تعارضی در مواد مرقوم مشاهده نمی شود.

نظریه 1161/7 27/2/1382

اعطای نیابت قضائی به منظور احراز ملائت کفیل و صدور قرار قبولی کفالت به مرجع قضائی محل سکونت کفیل با توجه به عمومات و اصول حاکم و ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 بلا اشکال بوده و فاقد منع قانونی است.

نظریه اداره کل امور حقوقی 7175/7 مورخ 4/8/1381

با توجه به ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 قاضی اجرای احکام حق صادر کردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد بدیهی است که این امر مانع از آن نیست که در جهت اجرای حکم قطعی به مامورین مرزی دستور بدهد که اگر محکوم علیه را در هنگام ورود یا خروج از کشور مشاهده نمودند برای اجرای حکم قطعی کیفری به اجرای احکام معرفی نمایند.

اخذ تامین از اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضائی صورت می گیرد فلسفه صدور قرار تامین کیفری در ماده 132 ق . ا . د .ک چنین بیان شده است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم – جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری یکی از قرارهای تامین پنجگانه را صار نماید.

البته از دیگر اهداف صدور قرار تامین (بازداشت موقت) بازداشت متهم به عنوان اقدام تامین برای حفظ جان وی یا جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم یا ایراد خسارت بیشتر است که در ماده فوق به آن اشاره ای نشده است و اصولاً صدور قرار بازداشت بدین صورت و استناد با مقررات فعلی حقوق ایران سازگاری ندارد هر چند در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. قرارهای مقرر حصری است و قاضی نمی تواند تامین دیگری بگیرد اخذ هر نوع تامین از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او و تفهیم اتهام است بنابراین صدور هر نوع قرار تامین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد.

تناسب تامین

متناسب کردن تامین یعنی تطبیق تامین با جرم ارتکابی و شخصیت متهم مهمترین وظیفه بازپرس این است که قرار تامین را با وضعیت متهم و جرم ارتکابی وی به صورت متناسب تعیین کند برای متناسب نمودن تامین دو قاعده و ضابطه در مجموعه قوانین مشاهده می شود.

ضوابط عمومی کلی: چنانچه گفته شد قرارهای تامین کیفری خاص و منصوص، اندک و استثنائی است و در اکثر موارد قانونگذار تشخیص تناسب تامین را به بازپرس واگذار کرده است این ضوابط عام برای همه جرایم و دربارة همه مرتکبین یکسان پیش بینی شده مطابق ماده 134 و 136 ق . ا. د. ک این ضوابط کلی در دو دسته قابل ذکرند:

الف - یک دسته از ضوابط کلی اخذ تامین در ماده 134 ق . ا. د. ک به شرح ذیل عبارتند از:

اهمیت جرم ارتکابی: قانون از جرم مهم تعریفی ارائه نداده است درجه اهمیت جرم بستگی دارد به تاثیر آن در جامعه، خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده وسعت تأثیر آن در مکان و زمان منظور از اهمیت جرم، میزان قبح اجتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمه ای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد می شود وقوع یک قتل یا کلاهبرداری سنگین به یک میزان دارای قبح اجتماعی است و ایراد ضرب ساده به میزان بسیار ضعیف تر. در مقام اخذ تامین این اهمیت باید مورد نظر قرار بگیرد.

شدت مجازات: بدیهی است هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تامین شدیدتری باید اخذ گردد. جرم با مجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست. قاضی باید به هنگام اخذ تامین شدت مجازات جرمی که ارتکاب یافته و به آن مناسب باید از متهم تامین اخذ گردد مورد توجه قرار دهد نمی شود از متهمی که مجازات اعدام برای عملش (در صورت اثبات و احراز) در نظر گرفته شده، تامین التزام به حضور با وجه التزام گرفت چگونه می شود انتظار داشت با چنین تامین فرار نکند و برای اجرای مجازات حاضر گردد.

دلایل و اسباب اتهام: به هر نسبت که دلایل و مستندات علیه متهم قوی تر باشد تامین نیز شدید تر خواهد بود دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تامین تاثیر دارد یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود که طبعاً در صورت کفایت دلایل علیه متهم تامین باید شدیدتر باشد یکی از جهت امکان یا عدم امکان امحاء دلایل جرم وقتی هنوز دلائل جمع آوری نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و با شهود تبانی نماید، باید تامین از متهم اخذ گردد که چنین امکانی برای وی فراهم نشود و به همین جهت قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.

احتمال فرار متهم: تامین مأخوذه باید به نحوی باشد که از فرار متهم جلوگیری کند و اگر بزهکاریش ثابت و محرز گردید اجرای مجازات با مانع مواجه نگردد.

افتخاء متهم

احتمال از میان رفتن آثار جرم: حفظ آثار و ادله جرم ارتباط مستقیمی با قرار تامین دارد اگر حفظ ادله جرم مستلزم بازداشت متهم باشد باید اینکار انجام گیرد.

سابقه متهم: بدیهی است در مورد متهمین سابقه دار با شدت بیشتری باید برخورد نمود و تامین ماخوذه شدیدتر باشد. توجه قاضی در اخذ تامین یکی از راههای پیشگیری از جرم است هنگام تحقیقات مقدماتی، ضابطین دادگستری و یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای شناسایی هر چه بیشتر متهم فراهم سازند. این هنر قاضی است که سوابق متهم را به نحو مطلوبی در تامین دخالت دهد.

وضعیت مزاج ، سن و حیثیت متهم: خصوصیات شخصی متهم هم می تواند و باید در اخذ تامین موثر باشد سلامتی یا بیماری متهم، پیری و جوانی، پایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت اجتماعی وی از جمله عواملی است که در صدور قرار تامین ملاحظه می شود نسبت به افرادی که از پایگاه اجتماعی مهمی در جامعه برخوردارند ارفاق بیشتری معمول می شود همانند استاد دانشگاه، وکیل دادگستری، پزشکان

ملاک و معیار دیگری که در انتخاب نوع تامین و البیته بیشتر در انتخاب میزان تامین موثر است ماده 136 ق . ا. د. ک است.

و آن بدین صورت است که مبلغ وثیقه یا وجه التزام یا وجه الکفاله نباید در هر حال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند2 ایراد در ماده 136 به جشم می خورد.

1- عبارت مدعی خصوصی که در این ماده صحیح نیست و باید عبارت شاکی خصوصی قید می شد.

2- خسارت که مدعی خصوصی درخواست می کند ممکن است نامتعارف و نامعقول باشد و مکلف کردن بازپرس به تبعیت از نظر وی عقلانی نیست بنابراین بهتر است در ادله ماده قید می شد (مگر اینکه خسارت مورد تقاضا از حد متعارف و معقول با عنایت به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه الکفاله یا وجه الوثاقه متناسب بر عهده مقام قضائی خواهد بود) ادارة حقوقی در نظریه مشورتی 5082 مورخ 2/8/78 در این رابطه بیان نموده است، میزان و مبلغ قرار وجه الضمان یا کفالت در هر حال باید با خسارت احتمالی که به شاکی خصوصی وارد شده متناسب باشد این تشخیص با مقام صادر کنندة قرار تامین است.

آیا بین ماده 129 و 132 ق . ا . د . ک تعارض وجود دارد؟

نظریه اداره حقوقی به شمارة 8365/7 17/10/80 در این رابطه میدارد: تکلیف مقرر در ماده 132 مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 می باشد بازپرس متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله کافی مکلف است یکی از قرارهای تامین مندرج در ماده 132 را از متهم اخذ کند و مستنبط از مفاد ماده مرقوم تا زمانیکه دلیلی بر ثبوت اتهام علیه متهم در پرونده اقامه نشده باشد جوازی برای تفهیم اتهام به وی نیست بدیهی است هنگامیکه اتهام انتسابی به متهم بلادلیل باشد نیازی به اخذ تامین وجود ندارد بنابراین، فرض اخذ و صدور قرارهای تامین در صورت وجود دلایل اتهام علیه متهم می باشد و هیچگونه تعارفی در موارد مرقوم مشاهده نمی شود.

نظریه 4406/7 20/7/78:

در مواردی که هیچ دلیلی علیه متهم اقامه نگردیده است صرف شکایت موجه برای صدور تامین نیست.

ضوابط خاص: گاهی تامین کیفری خاص دربارة برخی از متهمان یا برخی جرایم خاص از طرف قانونگذار پیش بینی شده است که چنان چه این تامین ویژه مقرر شده بازپرس چاره ای جز رعایت مقررات خاص و صدور همان قرار تامین و به همان میزان تعیین شده ندارد. مانند قرار بازداشت موقت اجباری قانونگذاری در حقیقت نوع تامین را معین کرده است و بازپرس در این رهگذر غیر از تعقیب از قانون راه دیگری ندارد نمی تواند تامین دیگری اخذ کند مانند موارد ذکر شده در ماده 35 ق . ا . د . ک یا تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری در هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد رد صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود یا در حوادث رانندگی مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 «محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی شوند» بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

شایان ذکر است که ایراداتی به ماده مذکور وارد است همان طور که می دانید فلسفه صدور قرار تامین کیفری مطابق ماده 132 ق . ا . د . ک دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم در حالی که شرکت بیمه تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم در مراجع قضایی ندارد همچنین متهم و کفیل وی در صورت عدم پرداخت ملزم به پرداخت خسارت ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرائم می باشند.

در حالیکه مطابق ماده 7 قانون بیمه اجباری مواد زیر از شمول بی